مصر تخفض توقعاتها لـ النمو دون 5.2% في النصف الاول من 2009

صرح وزير التجارة والصناعة المصري بان بلاده خفضت النمو الاقتصادي المتوقع الى ما دون 5.2% سنويا في النصف الاول من 2009 بسبب تأثر البلاد بتبعات الازمة المالية باسرع من المتوقع، ورئيس الوزراء يعتبر الازمة اختبارا لمتانة الاقتصاد ويؤكد على المضي قدما في برنامج اصلاح الجهاز المصرفي.

ونقلت صحيفة العالم اليوم عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ان ثمة تغيرات مفاجأة غيرت التوقعات، أهمها تأثر الانشطة المصرية المرتبطة بدول خارجية مثل السياحة والاستثمار بالازمة بشكل أكثر مباشرة وأسرع من المتوقع.

وتتزايد الادلة على أن الازمة المالية العالمية بدأت اثارها تظهر على اثنين من أكبر موارد النقد الاجنبي في مصر هما السياحة وقناة السويس.

وأكدت الوزارة هذا التصريح الذي ورد على لسان الوزير أمام لجنة برلمانية .

وفي ديسمبر/ كانون الاول 2008 قال رئيس الوزراء أحمد نظيف ان حكومته حددت النمو المستهدف عند 5.5% على مدى عامين بدءا من أول يوليو/ تموز 2008 وذلك بالمقارنة مع نمو بلغ 7.2% في السنة المالية 2007-2008.

ولكن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري صرح في وقت سابق من ديسمبر/كانون الاول 2008 أن الأزمة المالية العالمية لم تصل إلى الذروة والأسوأ قادم فى عام 2009، واكد ان بلاده قادرة على التصدي لهذه الازمة.

ويتفق الخفض مع توقعات بنك بلتون فاينانشال الاستثماري والتى افادت بتراجع النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر اكثر من المتوقع اثناء العام المالي 2008-2009.

نظيف: مصر ماضية في الاصلاح المصرفي

وعلى نحو اخر اعتبر د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأزمة المالية اختبارا جيدا لخطة الإصلاح المالي والمصرفي التى تمتد من عام (2009 -2012) واكد على المضي قدما بها خاصة مع تحقيق الاهداف المرجوة من مرحتلها الاولى.

وصرح الدكتور مجدى راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المرحلة الأولى استهدفت إعادة الثقة فى العملة المصرية وتنظيم سوق الصرف بما يؤدى إلى القضاء على السوق السوداء فى العملات الأجنبية وأيضا خلق آلية "انتر بنك" كأحد الآليات المهمة فى القطاع المصرفي .

ووضع أساسيات لسياسة نقدية سليمة - يستكمل المصدر- من خلال آليات تحقق أهداف تلك السياسة للتعامل معها بشكل مؤسسي بما يؤدى فى النهاية إلى مكافحة التضخم من خلال ما تتخذه لجنة السياسة النقدية من قرارات، بالإضافة إلى تدعيم استقلالية البنك المركزي كأداة رقابية.

يذكر، أن اهم ثمار المرحلة الاولى تقليل عدد البنوك من 59 بنكا إلى 39 بنكا بحيث تكون كيانات قوية وإلغاء الملكية العامة للبنوك، وضع خطط لتطوير بنكي "الأهلى و مصر"، والتعامل مع عملية الديون غير المنتظمة سواء الديون الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة.

وحول اهم ملامح المرحلة الثانية من خطة اصلاح الجهاز المصرفي، قال راضى أنها تتضمن تقوية الجهاز المصرفى وتحسين البنية الأساسية للقطاع بما يؤهله لمزيد من الإقراض ودعم الاستثمار بضخ سيولة جديدة في السوق مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الاهتمام بالجانب غير البنكي والمتعلق بالتمويل العقارى والتأمين وسوق المال.

» الاول مره وحصريا فلم قبلات مسروقه لتحميل